قلّد السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر وسام جوقة الشرف برتبة ضابط تقديراً لعطاءاته، في احتفال أقيم مساء الأربعاء في قصر الصنوبر، حضره وزير الإعلام رمزي جريج، النائب روبير غانم، الوزيران السابقان شكيب قرطباوي وزياد بارود، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي، مفوض الحكومة القاضي عبد اللطيف الحسيني، رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضي فاطمة الصايغ، رؤساء الغرف في مجلس الشورى، محافظ بيروت زياد شبيب
.
ترحيب من باولي استعرض خلالها مسيرة القاضي صادر الأكاديمية والمهنية والمراكز التي تبوأها حتى توليه رئاسة مجلس شورى الدولة. وقال: إنها مناسبة مهمة نحتفي خلالها بتكريم أحد أهم كبار القضاة والمشرعين والذي يرأس حالياً مؤسسة مجلس شورى الدولة التي تشكل إحدى أهم الضمانات لحقوق الإنسان في لبنان.
وتابع: إننا اليوم لا نكرم فقط رئيس مجلس شورى الدولة بل نكرم ايضاً صديقاً كبيراً لفرنسا ولي انا شخصياً، وقد ذاع صيته في كبرى الجامعات الحقوقية العالمية، الأمر الذي أسهم في ايصال الكلمة الحقيقية الى الضفة الأخرى من العالم.
ونوه بالدور الرائد الذي يلعبه صادر في توثيق العلاقات القضائية بين لبنان وفرنسا خاصة واوروبا عامة، وبعمله المستمر لترسيخ دعائم الفرنكوفونية في لبنان. وقال مخاطباً صادر: اننا نثمّن عالياً الجهود التي تبذلها في سبيل إرساء أسس للشراكة الحقيقية بين بلدينا على مختلف الصعد ولا سيما القضائية منها، أكان من خلال منصبك الحالي او من خلال الجهود الشخصية التي تقوم بها.
ورد صادر بكلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره العميقين للدولة الفرنسية وللسفير باولي، لمنحه هذا الوسام الرفيع من قبل دولة رائدة في حقوق الإنسان ونشر القيم التي تمثلها الفرنكوفونية في العالم،
وقال: أتسلم هذه الجائزة بكثير من الفخر والتواضع. فهي تعبّر عن التقدير الكبير للالتزام المهني الصادق الذي أديته لخدمة القضاء في بلدي، خصوصاً أن النظام القضائي اللبناني يرتكز بشكل كبير على النظام الفرنسي .
اضاف: انا أمارس الق
ضاء كرسالة وليس كمهنة فقط. ومن موقعي لطالما سعيت وسأسعى دائماً لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك اللبناني الفرنسي وبخاصة على المستوى القضائي.
وختم قائلا، سأستمر في العمل من خلال قدراتي المتواضعة لتطوير الفرنكوفونية واقامة المزيد من التواصل مع فرنسا بكل ما يتعلق بالثقافة القضائية وتحديث قوانيننا الوطنية، كما آمل ان نتمكن من التعاون لحماية السلم الاهلي والحريات الاساسية.
