دعا الوزير السابق ميشال إده (الرئيس الفخري لجمعية اعضاء جوقة الشرف- فرع لبنان) الى "استحداث مفهوم جديد للديموقراطية يلائم التحولات الديموغرافية الموضوعية التي شهدتها كل دول العالم، والتخلي عن المفهوم التقليدي الذي أرسيت على أساسه "الديموقراطيات العريقة"، وهو النظام الأكثري حيث "الأكثرية تحكم والأقلية تعارض". ورأى أن كل المجتمعات أصبحت تعددية فيها أقلية مسلمة أو أقلية مسيحية سواء في الشرق أو في أوروربا، مشدداً على أن النظام الديموقراطي الأكثري في المجتمعات غير المتجانسة دينياً لا يعترف فعلا بالآخر ولا يقيم أي وزن له.
كلام إده ورد خلال ندوة في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية"، حضرها رئيس جنعية اعضاء جوقة الشرف- فرع لبنان الشيخ ميشال الخوري والوزراء السابقون: سليم جريصاتي وعادل قرطاس وسليمان طرابلسي، ومديرة "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" لينا الخطيب وعدد كبير من المهتمين.
واكد إده خلالها أهمية التنوع والحفاظ عليه والاعتراف بالآخر المختلف وحقه في الوجود والتمثيل السياسي في لبنان وسائر دول المشرق، وبخاصة في الدول الأوروبية وتحديداً فرنسا، لافتاً إلى أن مسألة إدارة التنوع أضحت اليوم مطروحة عالمياً ولم تعد خاصة بدولنا في المنطقة. وأشار الى ما اعتبره الاختلاف والفارق النوعي بين مسيحيي لبنان ووضع سائر مسيحيي الشرق، معتبراً أن "هذا هو سرّ صمود لبنان بنظامه القائم على التمثيل السياسي للعائلات الروحية". ووصف النظام اللبناني بـ"النموذجي" لإدارة التنوع، وشدد في الوقت نفسه على الممارسة السياسية السيئة جداً، ولفت إلى أخطار عدم المحافظة على النظام السياسي الطائفي في لبنان، داعياً إلى إصلاحه، لأنه الوحيد الذي يصلح لإدارة المجتمعات التعددية ولا يهمش الأقليات.
ودعا إلى تطوير مفهوم الديموقراطية، مشيراً إلى الحاجة إلى مفهوم جديد يستجيب التحولات والتغيرات الموضوعية في دول العالم التي أصبحت "غير متجانسة دينياً"، وقال إن ذلك من شأنه الحفاظ على "العيش الفريد" في لبنان. وأكد أن الديموقراطية التمثيلية المطلوبة والتي تتنافى مع "حكم الأكثرية" لا تعترف بالأعداد والوقائع الديموغرافية عندما يحين وقت الحديث عن التمثيل السياسي لمكونات المجتمع.
وتحدث اده عن "ترسخ الخصوصية اللبنانية المتمثّلة تحديداً بصيغة العيش المشترك العريق بين المسيحيين والمسلمين"، وأضاف: "أياً يكن وضع الأقلية العددية الأصلي، يجدر الاعتراف بها وبحقها بالتمثيل السياسي الحقيقي (...) وأن الخصوصية اللبنانية المتمثلة تحديداً بصيغة "العيش المشترك العريق" بين المسيحيين والمسلمين هي ما بلور نظام التمثيل لجميع عائلات لبنان الروحية بشكل متوازن"، معتبراً أن الأحداث والمحن التي مرت بها البلاد عائدة إلى عوامل خارجية.
وحض على مفهوم جديد للديموقراطية يلائم التحولات الديموغرافية الموضوعية وسأل: "ما الذي يتبقّى من الديموقراطية عندما يجري التخلّي عن جوهرها، ألا وهو الاعتراف بالحقّ في الاختلاف، واحترام الآخر وقبوله باختلافه؟".
